الأحد /3 ربيع الأول 1448 الموافق 16/8/2026
عُقد اجتماع موسع برئاسة القاضي إبراهيم محمد المنصور، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وبحضور نائب رئيس الهيئة الأستاذ داجي محمد جابر، ووكلاء ومدراء عموم ديوان الهيئة، إلى جانب مدراء عموم فروع الهيئة بأمانة العاصمة والمحافظات.
وقد كُرّس الاجتماع لإطلاع قيادات الفروع على آلية وخطوات دمج الهيئة، وإنشاء مصالح جديدة تتمثل في “مصلحة السجل والتوثيق العقاري” و”مصلحة أراضي وعقارات الدولة”.
وحثّ رئيس الهيئة القاضي إبراهيم المنصور كافة مدراء الفروع على مواصلة العمل بنفس المستوى، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات بوتيرة عالية، حتى صدور التوجيهات الرسمية الخاصة بدمج الفروع، والتي ستأتي كمرحلة ثانية عقب استكمال إجراءات الدمج في الديوان العام.
وأشار المنصور إلى أهمية هذه الخطوة التي تتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، مستلهمين من صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم معاني المسؤولية أمام الله، والحرص على حفظ الحقوق وتحقيق العدل والإنصاف.
خلال الاجتماع، تم الاستماع إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه الفروع ومناقشتها والبت فيها، بما يضمن إنصاف المواطنين والحفاظ على المال العام. كما وُجهت للفروع عدة موجهات للمرحلة الانتقالية تهدف إلى استمرار الأداء والانضباط الوظيفي.
ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة لكافة منتسبي الجهه والموظفين، مؤكداً أن عملية الدمج تُعد تنظيماً إدارياً وتصحيحاً للواقع المؤسسي ستكون له ثمار طيبة إن شاء الله تعالى ، وأن جميع الحقوق المادية والمعنوية والإدارية للموظفين محفوظة ولن تمس بفضل الله .
واختُتم الاجتماع بدعوة الجميع إلى التعاون والتسهيل مع لجان الدمج المكلفة تنفيذاً للتوجيهات، مؤكدين الوقوف عوناً للقيادة في تنفيذ هذه الخطوات الإصلاحية.
