تدشين المرحلة الأولى من مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي بمديرية السخنة في الحديدة
الخميس، 21 ربيع الأول 1448هـ الموافق 03 سبتمبر 2026م
دشّن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي إبراهيم المنصور، ومعه محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي بمديرية السخنة، بالتزامن مع تسليم المزارعين عقود الانتفاع والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمنطقة المندولة.
وفي التدشين، أوضح رئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي إبراهيم المنصور، أن المشروع يعد أحد النماذج العملية لاستثمار أراضي الدولة في مشاريع تنموية وإنتاجية تعود بالنفع على المجتمع، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توجيه الأراضي القابلة للاستصلاح نحو الاستخدامات التي تخدم التنمية وتوفر فرصاً اقتصادية للمواطنين.
وأشار القاضي المنصور إلى أن تنفيذ المشروع سبقه عمل ميداني تمثل في المسح وتحديد الأراضي وتوثيق ملكية الدولة وإعداد المخططات اللازمة، وصولاً إلى تجهيز مصادر المياه وشبكات الري واستكمال إجراءات الانتفاع وتسليم العقود للمستفيدين.
وبيّن أن المشروع لا يقتصر على تسليم الأراضي، بل يرتكز على توفير المقومات الأساسية لتحويلها إلى أراضٍ منتجة من خلال توفير مصادر المياه، وشبكات الري، واستخدام منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار بفرص استدامة أعلى وتكاليف أقل.
وأكد استمرار الهيئة في التنسيق مع السلطة المحلية ووزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ مشاريع الاستصلاح والتمكين الزراعي وحماية أراضي الدولة واستثمارها، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن برامج للتدريب والإرشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين لرفع خبراتهم وتحسين أساليب الزراعة والري واختيار المحاصيل الملائمة.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي، أهمية المشروع في دعم القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مساحات منتجة، معتبراً تمكين المزارعين من الانتفاع بها خطوة عملية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح اللواء عطيفي أن السلطة المحلية تولي المشاريع التنموية اهتماماً خاصاً، وستعمل على تقديم كافة التسهيلات أمام الجهات المنفذة والمزارعين لإنجاح مكونات المشروع وتحقيق أهدافه، مشيداً بجهود الهيئة العامة للأراضي والجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن تسليم عقود الانتفاع للمزارعين يعزز ارتباطهم بالأرض ويشجعهم على استثمارها، داعياً المستفيدين إلى الحفاظ عليها والالتزام بإنتاجها، ومثمناً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالقطاع الزراعي والتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل ومكونات المشروع
يأتي المشروع بإشراف الهيئة العامة للأراضي لاستصلاح أراضي الدولة وتمكين المزارعين منها، بما يسهم في توسيع النشاط الزراعي ورفع الإنتاج المحلي.
المستهدفات: استصلاح 273 معاداً من أراضي الدولة وتمكين 64 أسرة من الانتفاع بها.
البنية التحتية: حفر وتجهيز 9 آبار إنتاجية تشغل بمنظومات الطاقة الشمسية، وتنفيذ شبكات ري رئيسية وفرعية.
المحاصيل: زراعة الذرة، الدخن، السمسم، الخضروات المتنوعة، وأشجار الفاكهة.
حضر التدشين وكيل وزارة المالية وليد فايع، ووكيل محافظة الحديدة محمد حليصي، ومدير مديرية السخنة الذي أشاد بدور المشروع في تحسين الظروف المعيشية لأبناء منطقة المندولة والاعتماد على الإنتاج الزراعي كمصدر دخل مستدام.